فتوى 'إرضاع المرأة زميلها في العمل'.. تثير الأزمات

قدم د.عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذارا عن فتواه التي قال فيها بـ"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة المحرمة بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم. (لقراءة الخبر - إضغطوا هنا)
من جهته، أوصى الأزهر الشريف باتخاذ اجراءات ضد مدرس في جامعته أباح رضاعة الموظف من زميلته لتحل له الخلوة بها في مكان العمل. وقال بيان إن المجلس الاعلى للأزهر أصدر عقب اجتماع برئاسة شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي "توصية لرئيس جامعة الأزهر بايقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث.. واحالته إلى لجنة تحقيق من جراء ما صدر عنه في بعض الصحف وما يقال في بعض الاذاعات المرئية أو المسموعة عن موضوع ارضاع الكبير". وأضاف البيان أن ما أفتى به عطية "يتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والاخلاق ويسيء إلى الأزهر".

وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر.
وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة. وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين، خاصة لقيام جريدة الحزب الوطني بالترويج لها، وهو ما أثار الامانة العامة للحزب. واضطر وزير الاعلام إلي سحب نسخ الجريدة من السوق.
وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
بتصرف عن العربية