ثوار مصر يطالبون باسقاط شفيق.. آخر رئيس وزراء بنظام مبارك

تقف القوى الثورية بمصر أمام خيارين كلاهما صعب، بعد صعود مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي و الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء بنظام مبارك، لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، حيث تخشي القوى الثورية من سيطرة تيار أوحد على جميع السلطات بنجاح الأول، أو إعادة إنتاج النظام القديم بنجاح الثاني، إذا ما انتهت النتيجة الرسمية على المرشحين.

احمد شفيق.. آخر رئيس وزراء
بنظام مبارك

كما يعيش المرشحون أيضاً أصعب لحظاتهم، حيث تبحث جميع القوى السياسية المنتمية للتيار المدني، التكتل أمام شفيق، حتى وان دفعها ذلك إلى التحالف لدعم مرشح الجماعة، التي لم تستطع بكامل قوتها دعم مرشحها، سوى بنسبة 25 في المائة فقط من أصوات الناخبين، ما يمكن أن يدفع الجماعة لقبول ضغوط القوى المدنية، فيما يخص تشكيل تأسيسية الدستور وحقوق المرأة والأقباط. وقال المتحدث الرسمي لحزب "الحرية و العدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمون"، محمود غزلان، إن مرشح الجماعة لا يجد صعوبة بموقف الإخوان بالانتخابات، كما أكد أن الجماعة لا تقبل بضغوط، ولكنها تقبل بالتفاهم لحل مشاكل مصر.

وأشار غزلان، في تصريحات لـ"سي ان ان" بالعربية، إلى إصدار البرلمان لقانون انتخاب أعضاء تأسيسه الدستور، لافتا إلى تأكيدات كثيرة للجماعة على الدولة المدنية وحقوق المرأة والأقباط، فضلاً عن دعمها أيضاً للعديد من القوى السياسية الأخرى بانتخابات مجلسي الشعب والشورى ولجان البرلمان، على حد قوله. قال وكيل حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، الدكتور عبد الغفار شكر، إن تحالف بعض القوى الثورية مع جماعة الإخوان لدعم مرشحهم الدكتور محمد مرسي، سيكون في مصلحة الشعب لمواجهة "فلول" النظام السابق، وعلى رأسهم المرشح الرئاسي أحمد شفيق.

وأضاف شكر أن الجماعة يجب أن تقبل بالتحالف مع تيارات مدنية حتى تستطيع إنجاح مرشحها، الذي لم يحصل سوى على 25 في المائة من أصوات الناخبين بالجولة الأولي. غير أن القيادي اليساري أكد أن دعم مرشح الإخوان يجب أن يكون مشروط بضمانات تنفذها قبل الانتخابات، لحماية الدولة المدنية، حتى يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وتكون ممثلة لجميع طوائف الشعب المصري، بالإضافة لإقرار عدد من القوانين في صالح الدولة المدنية والنقابات العمالية.

وأضاف شكر أن على الجماعة ومرشحها القبول بتشكيل حكومة ائتلافية، واختيار نواب الرئيس لممثلين عن للتيار المدني، موضحاً أنه في حال تنصلها عن مبادئ الدولة المدنية بعد الانتخابات، فإن القوى السياسية سيكون لها ضغوط أخرى في الشارع المصري.

imagebank – AFP