يوم الغضب الشعبي في مصر!!

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط دعوة وجهتها قوى المعارضة للانضمام إلى المظاهرات والإضراب العام، الذي كان من المقرر تنظيمه الأحد، في يوم أطلقت عليه اسم "يوم الغضب الشعبي"، احتجاجاً على موجة "الغلاء" التي يعاني منها ملايين الفقراء في مصر.

وكشفت مصادر مطلعة أن قوات الأمن ألقت القبض على المئات من الناشطين بالحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وأحزاب المعارضة الأخرى، إضافة إلى العديد من عمال شركة "غزل المحلة"، أكبر شركات النسيج في مصر، بتهمة "التحريض على الإضراب." وعلى غير العادة، شهدت شوارع العاصمة المصرية سيولة مرورية في ساعات الصباح الأولى، تزامناً مع الدعوة إلى الإضراب العام، الذي دعت المعارضة إلى تنظيمه تحت شعار "خليك بالبيت"، حسب مشاهد نقلتها شبكات تلفزيون محلية وفضائية لشوارع القاهرة الأحد.
وفي المقابل، فقد انتشرت مركبات الشرطة وقوات الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب في مختلف الميادين والشوارع التي من المتوقع أن يتجمع المتظاهرون بها، في العديد من المحافظات المصرية، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى إضافة إلى الإسكندرية والغربية.
كما سعت معظم وسائل الإعلام الرسمية، الموالية للحكومة، إلى التعامل مع الدعوة إلى الإضراب وكأنها "شائعة مغرضة"، حيث بثت القنوات التلفزيونية العديد من التقارير التي تفيد بأن الموظفين انتظموا في وظائفهم، كما نشرت الصحف تقارير تحثّ فيها مختلف "أبناء الشعب المصري إلى عدم الالتفات إلى تلك الشائعات." إلا أن وكالة أسوشيتد برس نقلت عن عاملين بشركة المحلة أن قوات الأمن اعتقلت ما يزيد على 150 عاملاً في وقت مبكر من صباح الأحد، بهدف منع العمال من تنفيذ الإضراب، احتجاجاً على تدني أجورهم في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعها إلى معدلات قياسية.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن اثنين من نشطاء حركة "كفاية" من منزلهما فجر الأحد، حسبما أكدت الحركة المعارضة، ليرتفع عدد معتقليها خلال الساعات الأخيرة، إلى تسعة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى اعتقال اثنين من ناشطي حزب العمل، في كل من السويس والإسماعيلية، حسبما ذكرت مصادر بجماعة "الإخوان المسلمين"، التي أعلنت تأييدها للإضراب. وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بياناً مساء السبت، حذرت فيه المواطنين من أن أجهزة الأمن سوف تتخذ "إجراءات فورية حازمة"، تجاه أي محاولة للتظاهر، أو تعطيل حركة المرور، أو إعاقة العمل بالمرافق العامة، قائلة إن الهدف من تلك الإجراءات "حماية الصالح العام."

وجاء في بيان الوزارة: "أن البعض من محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية، أخذوا في الفترة الأخيرة في الترويج لمنطلقات ودعاوى وشعارات مُضللة، وعمدوا إلى الدعوة لوقفات احتجاجية وللتظاهر وللتوقف عن العمل يوم الأحد السادس من أبريل (نيسان الجاري)، وتعطيل الأعمال، مما أوجد انطباعات خاطئة لدى البعض من المواطنين." وشددت وزارة الداخلية في بيانها على عدد من النقاط، في مقدمتها التأكيد على انتظام العمل في "كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والإنتاجية والدراسية، واستقرار أدائها."
وأضاف البيان: "أن تلك الفئة الهامشية الداعية والمروجة لذلك التحرك المؤثم قانوناً، قد عمدت من خلال البيانات ووسائل الاتصال، إلى خلقِ انطباع زائف بتأثيرها، وبأن هناك استجابة لها، كما انزلقت في سبيل ذلك إلى إثارة البلبلة بين عدد من المواطنين، وأشاعت روح التخوف لديهم من أجل تحقيق أهداف مشبوهة لن تفلح المناورة في إخفاء مقاصدها، أو القائمين عليها أو الداعمين لها." وفيما أكد البيان أنه "لا حجر على حرية الرأي أو التعبير عن المطالب، إلا أنه شدد على ضرورة "أن يأتي ذلك من خلال القنوات الشرعية، والنقابات النوعية، ووفق الضوابط التي حددها القانون."
كما حذرت الوزارة من أن "نصوص القانون جازمة إزاء أي فعل يرمى أو يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام، أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية، أو من شأنه الإضرار بمصلحة عامة." واختتم البيان بقوله: "تحذر الوزارة من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة، إزاء أي محاولة للتظاهر، أو تعطيل حركة المرور، أو إعاقة العمل بالمرافق العامة، أو التحريض على أي من هذه الأفعال، وذلك انطلاقاً من أحكام القانون، وإنفاذا له، وحماية للصالح العام، وللاستقرار وأمن وسكينة المواطنين."
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أكد ناشطون في حركة كفاية، وحزب العمل "المجمد"، بسبب نزاعات بين قياداته، وحزب "الكرامة" تحت التأسيس، أن وقفة "الغضب الشعبي" التي دعوا إليها الأحد، ستكون بداية لحملة "عصيان مدني"، الهدف منها حمل الحكومة على تغيير سياساتها. cnn