هل تحولت أزمة الخبز إلى اقتتال جماعي؟

لا يمر يوم إلا ونسمع أنباء عن مقتل أو جرح مواطنين جراء مشاحنات عنيفة في طوابير أفران "الخبز المدعم" بعدما ضربت أزمة شح الرغيف الأسر المصرية، مع القفزة المفاجئة للأسعار في أسواق القمح العالمية، حيث تواجه قطاعات عريضة من الشعب المصري خاصة الفقراء أزمة متفاقمة تتعلق بشح رغيف الخبز، وباتت الطوابير الطويلة أمام المخابز منظرا مألوفا منذ بداية آذار الماضي، وما زالت مستمرة مع تراجع وتيرتها بوعود الدكتور نظيف بحل نهائي مع نهاية شهر نيسان الجاري.

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد المصري الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الدكتور مصطفي السعيد أن السبب الرئيس لأزمة رغيف الخبز في مصر يرجع إلي الفارق الضخم الذي يتزايد بين السعر المدعم للدقيق الذي تقدمه الحكومة للمخابز وسعر السوق وهو ما يؤدي إلى أن المتعاملين في سوف الخبز غير راغبين في استخدامه في صناعة "العيش" المدعم ويتم تسريبه للبيع في السوق.
وأضاف:" كما أن إقدام المستهلك على استخدام الخبز ليس فقط للغذاء الآدمي وإنما استخدامه كعلف للماشية أو الدواجن وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف فسعر طن الخبز المدعم حوالي 500 جنيه في حين أن سعر طن العلف 2500 جنيه، فهناك حوافز مستمرة لاستخدام الدقيق في غير الاستخدام المخصص له.
ولذلك ظهرت هذه الأزمة الطاحنة للخبز رغم أن الكميات التي توفرها الدولة من الدقيق تكفي لسد احتياجات المواطنين إذا ما استخدمت الاستخدام الصحيح".
وتابع:" إن حل هذه الأزمة من الناحية الفنية والاقتصادية سهل وهو أن يتم رفع سعر الدعم ومساواة الأسعار بسعر السوق إلا أن ذلك سيكون له نتائج سياسية واجتماعية سلبية كبيرة أما الحل الثاني فهو أن يتم التشدد في توزيع الخبز والتأكد من أن الخبز المدعم يذهب لمستحقيه ولا يتم بيعه في السوق السوداء ولا يتم استخدامه كماشية للحيوان أو الدواجن".
ويرى القيادي في حركة كفاية عبد الحليم قنديل أن أزمة الخبز والغلاء مسؤولية عهد كامل وليست أزمة حكومة، وإن الأزمة ستعجل بما هو أبعد من مجرد تغيير وزاري، معتبراً تدخل جهاز الخدمات العامة التابع للجيش المصري في علاج أزمة الخبز "إعلانا صريحا بفشل الأجهزة المعنية في مواجهة مسئولياتها".

كما رفض رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية المصرية عبد الله غراب، الاتجاه القائم بتحميل أصحاب المخابز المسؤولية وجعلها كبش الفداء لسياسات الحكومة، وقال:" أنا لا استبعد أن يتحمل أصحاب المخابز جزءا من المسؤولية وأن فيهم من يسئ استخدام التسهيلات التي تمنحها الحكومة لتحقيق المزيد من الأرباح فأصحاب المخابز مثل أي فئة في المجتمع فيهم الصالح ومنهم الطالح ولا يجب أن نعمم الأحكام على الجميع" .
فيما أكد الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري الدكتور مجدي راضي كما جاء في المحيط، على أن الحكومة تقوم بواجبها حيال تأمين وتوفير الخبز من خلال دعم الرغيف بنحو 15 مليار جنيه مصري، عبر منح الدقيق لأصحاب المخابز مباشرة بسعر منخفض فضلا عن منحها صلاحيات واسعة للمحافظين لضبط وضمان توزيع هذه المادة الغذائية الرئيسة بصورة عادلة على المواطنين.
وأشار إلى توجه الحكومة مؤخرا للاستعانة بكافة الإمكانيات المتاحة ومنها وزارة الدفاع من خلال جهاز الخدمات العامة وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الداخلية لإنتاج خطوط إنتاجية جدية للمخابز وزيادة المعروض من الخبز بمضاعفة أعداد المخابز ورفع سعر شراء القمح المحلي لجعله أكثر جاذبية للفلاح وترغيبه في البيع وتشديد الرقابة علي المخابز وعلي أماكن توزيع الخبز, وأكد راضي أن هذا الغلاء الذي تشهده الأسواق المصرية في السلع والخدمات إنما ناجم عن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له على مستوى العالم.

لماذا أعلنت مصر عن أقصى التأهب؟
يوم الغضب الشعبي في مصر!!