هكذا طرد العمال الفيدراليون بأميركا عقب الإغلاق الحكومي

على مر تاريخها، واجهت الولايات المتحدة الأميركية العديد من حالات الإغلاق الحكومي. وخلال هذا الإغلاق الذي يتزامن مع فجوة بالتمويل الفيدرالي، يرسل العديد من العمال الفيدراليون نحو بيوتهم ليتحولوا بذلك لعاطلين عن العمل دون الحصول على أي راتب. وفي المقابل، يستثني الإغلاق الحكومي العديد من المسؤولين الفيدراليين الآخرين كالرئيس والحكومة وأعضاء الكونغرس. إلى ذلك، سجلت عمليات الإغلاق الحكومي ظهورها بالولايات المتحدة الأميركية عقب تمرير قانون ميزانية الكونغرس لعام 1974. وبسبب تعثر تمرير الميزانية بالكونغرس وتواصل جلسات الحوار، قد تمر الولايات المتحدة الأميركية بفترة إغلاق حكومي لحين تمرير الميزانية. وقبل الأزمة الحالية سنة 2023، شهدت الولايات المتحدة الأميركية بالعقود السابقة العديد من عمليات الإغلاق الحكومي.

أثناء فترة رونالد ريغن (1981 – 1989)
ما بين يومي 20 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 1981، تسبب الرئيس الأميركي رونالد ريغن في أول إغلاق حكومي حيث عمد الأخير لإستخدام حق الفيتو ضد قانون التمويل والميزانية. وبتصريحاته، اعتبر ريغن النفقات الداخلية مرتفعة وطالب بتقليصها. وبسبب فيتو ريغن، اضطرت الحكومة الأميركية لتسريح نحو 241 ألف موظف حكومي قبل أن تحل الأزمة سريعا. وبالعام التالي، تسبب الكونغرس الأميركي بشلل حكومي بسبب عدم احترامه للموعد النهائي لتمرير قانون الميزانية. وخلال تلك الفترة، تخلف النواب الجمهوريون عن جلسة التصويت بسبب حضورهم لحفل شواء بالبيت الأبيض. وبالجلسة التالية، تخلف النواب الديمقراطيون عن الموعد بسبب حضورهم لحفل عشاء خصص لجمع تبرعات خيرية. وعلى الرغم من عدم تسببها بإغلاق حكومي، خلقت هذه الأزمة حالة من التخبط عمدت خلالها بعض المؤسسات الحكومية لتسريح قسم هام من العمال الفيدراليين.

وبحلول العام 1984، شهدت الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا وجيزا. فبتلك السنة، عرفت الحكومة الأميركية فجوتين بالتمويل جاءت الأولى بين يومي 30 أيلول/سبتمبر و3 تشرين الأول/أكتوبر واستمرت الثانية بين يومي 3 و5 تشرين الأول/أكتوبر. وبالأزمة الأولى، اتفق الكونغرس والحكومة الأميركية على تمديد مدة المشاورات. وبالأزمة الثانية، تخلف كلا الطرفين عن تمرير الميزانية. وبسبب ذلك، شهدت الولايات المتحدة الأميركية إغلاقا استمر نصف يوم أرسل خلاله 500 ألف موظف فيدرالي نحو بيوتهم. وتماما كعام 1984، شهد العام 1986، إغلاقا حكوميا ما بين 16 و18 تشرين الأول/أكتوبر. ومرة أخرى أرسل نصف مليون موظف فيدرالي نحو بيوتهم.

ما بين بوش الأب وبيل كلينتون
أثناء مؤتمر الحزب الجمهوري عام 1988، أكد جورج بوش الأب على رفضه فكرة زيادة الضرائب. ومع توليه للرئاسة، تنكر بوش الأب لهذه الفكرة معلنا عن موافقته على رفع الضرائب. إلى ذلك، تسببت هذه الأزمة في توتر بالحزب الجمهوري وأدت بشكل سريع لغلق الحدائق والمتنزهات الوطنية والمتاحف. وخلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أرسل 800 ألف موظف فيدرالي نحو بيوتهم بسبب أزمة اندلعت بين رئيس الناطق باسم مجلس النواب نيوت غنغريتش (Newt Gingrich) والرئيس بيل كلينتون. فبقانون الميزانية، أثار غنغريتش أزمة بسبب زيادته للإنفاق على الرعاية الصحية وتقليصه للمبالغ المخصصة للمشاريع البيئية. وبعد شهر واحد شهدت الولايات المتحدة الأميركية خلافا جديدا بين كل من كلينتون وغنغريتش. وأثناء هذه الأزمة التي استمرت ما بين كانون الأول/ديسمبر 1995 ويناير 1996 والإغلاق الذي تبعها، وجد 280 ألف موظف فيدرالي أنفسهم بلا وظيفة. ومع نهاية الإغلاق الذي استمر لأيام عديدة، وجد العمال الفيدراليون أنفسهم أمام أزمة أخرى بسبب تراكم مطالب 200 ألف جواز سفر على مكاتبهم.

ما بين أوباما وترامب
سنة 2013، واجهت الولايات المتحدة الأميركية إغلاقا حكوميا أسفر عن طرد 800 ألف موظف حكومي. ويعود السبب في ذلك لسياسة الرعاية الصحية للرئيس أوباما التي أسفرت عن خلاف مع الجمهوريين. إلى ذلك، تجاوز الأميركيون هذه الأزمة عقب موافقة أوباما على تعديل مشروع قانون الرعاية الصحية. وما بين 19 و22 يناير 2018، عرفت الولايات المتحدة الأميركية إغلاقا حكوميا عقب تصريحات الرئيس ترامب حول إمكانية إلغاء برنامج الرعاية الصحية بشكل تدريجي. إلى ذلك، تم تجاوز الأزمة بعد موافقة ترامب والجمهوريين على إعادة التصويت حول برنامج الرعاية الصحية الذي أقره أوباما بالسنوات الفارطة.

وما بين 21 كانون الأول/ديسمبر 2018 و25 يناير 2019، شهدت الولايات المتحدة إغلاقا حكوميا تسبب في إرسال 800 ألف موظف حكومي لبيوتهم. وبهذه الأزمة رفض الديمقراطيون تأييد قانون الميزانية بسبب معارضتهم للجدار الذي حاول ترامب بناءه مع المكسيك لوقف تدفق المكسيكيين عبر الحدود. وبالفترة التالية، تجاوز الأميركيون هذه الأزمة عقب موافقة الجمهوريين على إلغاء التمويل الذي كان مقررا لبناء الجدار.