فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التي أسفرت عن جولة إعادة بين مرشح جماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق، حسني مبارك، سارع عدد من المحامين برفع دعاوى قضائية جديدة للمطالبة بوقف إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية.
سارع عدد من المحامين برفع دعاوى
لوقف الجولة الثانية من الانتخابات
وذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تلقت ثلاث دعاوى قضائية جديدة امس الاثنين، تطالب إحداهما باستبعاد مرسي، فيما تطالب أخرى باستبعاد شفيق، بينما تطالب الثالثة بوقف وبطلان إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، وبالفعل، حددت الدائرة الأولى بالمحكمة جلسة الثلاثاء، للنظر في جميع هذه الدعاوى.
ففي دعوى تقدم بها أحد المحامين، يُدعى سعد الدين نجيب، حملت رقم 43125 لسنة 66 قضائية، طالب مقدم الدعوى بتمكين حمدين صباحي "المرشح الخاسر" في الجولة الأولى من الانتخابات، من خوض جولة الإعادة، واستبعاد مرشح جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أن أبناءه "يحملون الجنسية الأمريكية، ويجب استبعاده من الانتخابات".
ولم تقتصر طلبات مقدم الدعوى عند تمكين صباحي، الذي في المركز الثالث بين 13 مرشحاً خاضوا الجولة الأولى، من خوض جولة الإعادة، أو استبعاد مرسي من الإعادة، فقط، بل طالب أيضاً بتمكين "المرشح المستبعد"، حازم صلاح أبو إسماعيل، من خوض سباق انتخابات الرئاسة، رغم أن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب "حصول" والدته على الجنسية الأمريكية.
وفي دعوى ثانية، مقدمة من المحامي حامد أحمد حامد، وتحمل رقم 43168 لسنة 66 قضائية، فقد طالب صاحبها بوقف تنفيذ ما أسماه "القرار السلبي"، الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بمحو اسم الفريق أحمد شفيق من كشوف الناخبين والمرشحين.
الفريق أحمد شفيق
أما الدعوى الثالثة، والتي أقامها مصطفى خليل عبد الله، وتحمل رقم 43252 لسنة 66 قضائية، فقد اختصم مقدم الدعوى في دعواه المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزامه بوقف وبطلان إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، لحين أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها في قانون "العزل السياسي"، والذي قد يطيح بالفريق أحمد شفيق.
على صعيد آخر، قرر مجلس الشعب امس الاثنين، تأجيل مناقشة المعايير الخاصة باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لمصر، وقال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، الدكتور فريد إسماعيل، إنه تم الاتفاق على عدم مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن اقتراح معايير اختيار الجمعية التأسيسية في الجلسات العامة، إلا بعد التنسيق الكامل مع كافة القوى السياسية والحزبية داخل البرلمان.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، عن إسماعيل قوله إن هناك مشروع قانون مقدم من اللجنة نفسها، بالإضافة إلى عدة اقتراحات من جانب عدد من الأعضاء، وهناك توافق كبير حول محورين أساسيين، الأول أن تكون آلية التصويت بنسبة 67 في المائة، وإذا لم يتم التوافق على أي مادة، تكون الموافقة في جلسة تالية بنسبة 57 في المائة، والثاني بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
imagebank - AFP
للتواصل معنا 