بدأ متظاهرون بميدان التحرير وسط القاهرة، مساءأمس السبت، اعتصاماً مفتوحاً مطالبين بتحقيق مطالب الثورة المصرية. وأعلن المتظاهرون الذين قدر عددهم بالآلاف عن دخولهم في اعتصام مفتوح إلى حين تنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية وفي مقدمتها إعادة محاكمة قتلة متظاهري الثورة ورحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة ثم وضع دستور جديد للبلاد قبل انتخاب رئيس لمصر، مؤكدين رفضهم تبرئة أركان النظام السابق من جرائم قتل المتظاهرين والفساد المالي أو انتخاب رئيس "تحت حُكم العسكر".
مئات من المنتمين لتيارات الإسلام
انضموا إلى المتظاهرين
وانضم بضع مئات من المنتمين لتيارات الإسلام السياسي إلى المتظاهرين، فيما لم يُعلنوا عن مشاركتهم في الاعتصام. وكانت أعداد المتظاهرين المحتجين على الأحكام الصادرة بحق قتلة متظاهري الثورة المصرية قد تزايدت بميدان التحرير منذ حلول المساء حيث اكتظ الميدان بما يُقارب 200 ألف متظاهر لا ينتمون بغالبيتهم لأي تيار فكري أو حزب سياسي، رافضين أحكاماً أصدرتها الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بوقت سابق.
كما انضم آلاف من أعضاء روابط مشجعي كرة القدم (الألتراس) إلى المتظاهرين حيث أطلقوا الألعاب النارية في الهواء، وردّدوا وباقي المتظاهرين هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"الشعب والشعب إيد واحدة"، و"المرة دية بجد مش حنسيبها لـ حد". وشهدت أحياء "فيصل" و"العشرين" و"بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة، و"المطرية"، وعابدين" بالقاهرة مظاهرات محدودة احتجاجاً على تبرئة أركان النظام السابق. وأبلغت مصادر محلية بمحافظات الأسكندرية، والسويس، والأقصر، وأسوان أن آلافاً يتظاهرون بالميادين الرئيسية بتلك المحافظات مطالبين بإسقاط النظام، وبالقصاص من قتلة متظاهري الثورة المصرية.
وكانت كيانات وائتلافات وفعاليات شعبية رفضت الأحكام الصادرة بحق قتلة متظاهري الثورة المصرية، واصفة إياها بـ "المسرحية الهزلية". وعبَّرت تلك الكيانات، في بيانات أصدرتها اليوم وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخاً منها، عن صدمتها إزاء حُكم السجن المؤبد على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتبرئة مبارك ونجليه علاء وجمال من تُهم الفساد المالي، وإزاء تبرئة كبار معاوني العادلي من تُهمة قتل متظاهري الثورة.
احتشد عشرات المواطنين
أمام "دار القضاء العالي"
ووصفت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" من جهتها، الأحكام الصادرة بـ"الصادمة للمشاعر والغريب في أسبابه القانونية". واعتبرت الجبهة أن تلك الأحكام "تحمل مؤامرة خطيرة على الثورة والثوار ورسالة لكل المنظومة الأمنية التي ستعود بصفة رسمية مع صعود الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي على الأرجح (للرئاسة)، ليعود معه كل رجال مبارك بترقيات جديدة للاستفادة من خبرتهم بالقمع والتنكيل بكل صور المعارضة". ورفضت حركة (شباب 6 أبريل) بدورها الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة جملةً وتفصيلاً، مُحمِّلة المجلس العسكري مسؤوليتها، بسبب "صمته على إتلاف الأدلة وتستره على الحقائق في شهادات المحكمة.
ورأت أن "الأحكام جاءت استكمالاً لمسلسل البراءة للجميع من ضباط ولواءات داخلية ونفض أيديهم من أية مسؤولية عن قتل مئات الأرواح وإصابة آلاف ممن خرجوا ضد الظلم والقهر والسواد (حسبما قال القاضي الذي أصدر الأحكام)". وعبَّر حزب "النور" السلفي على لسان الناطق الرسمي بإسمه نادر بكَّار عن الصدمة إزاء تبرئة قتلة متظاهري الثورة المصرية، معرباً عن اعتقاده أن "المحاكمات السياسية كانت الحل الأمثل في التعامل مع قتلة الشهداء منذ البداية".
وكان نشطاء سياسيون وعدد من المواطنين نظَّموا وقفة أمام مكتب النائب العام بوسط القاهرة إحتجاجاً على الأحكام الصادرة في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية. واحتشد عشرات النشطاء السياسيين وحشد من المواطنين، بوقت سابق من مساء اليوم، أمام "دار القضاء العالي" بوسط القاهرة حيث مكتب النائب العام المصري إحتجاجاً على الإكتفاء بإدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبَّد، وتبرئة معاوني العادلي من تُهمة قتل متظاهري الثورة المصرية وتبرئة علاء وجمال نجلي مبارك من تُهم الفساد المالي واستغلال النفوذ.
وردَّد المحتجون هتافات "وحياة دمك يا شهيد .. ثورة تاني من جديد"، و"يا نائب يا عام .. دم الشهدا في البورصة بكام؟!"، و"الإعدام من غير محاكمة .. دي العصابة لسه حاكمة". وتتزايد أعداد المتظاهرين بميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على الأحكام الصادرة بحق المدانين في جرائم قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي والتربّح والفساد المالي.
imagebank – AFP